إذا رغبت في الانضمام لأكثر من نصف مليون مشترك على قوائمنا البريدية العديدة أو رغبت أن نطلعك على نتائج هذا الموضوع أو سير هذه الأوراق وأن نطلعك على كل جديد فضلاً ضع بريدك هنا وستصلك رسالة الكترونية الرجاء إعادتها كما هي لتأكيد انضمامك

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي / مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية        حفظه الله

=== صورة لسمو سيدي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

حينما نسرق في منازلنا فبإمكاننا التوجه لأقرب قسم شرطة للإبلاغ عن ذلك ولكن حينما يبتزنا رجال الأعمال ويهدرون ميزانية الدولة وبدعم من وزارة التجارة ووزارة العمل ووزارة الصناعة لهم ولمصانعهم والتي لا تصب إلا في مصلحة رجل أعمال وعمالة أجنبية بينما تدمر اقتصاد الدولـة وتـبـتـز المـواطــن بـاســـــــم ( الصناعة الوطنية ) فإننا لا نجد لنا ملجأ بعد الله إلا التوجه للدولة لفتح تحقيقاً حول ما يمكن أن يكون سرقات وابتزاز تحت مظلة القانون

سيدي / إننا لو تأملنا المستوى المعيشي في السعودية في فترة ازدياد أعداد المصانع السعودية فإننا نجد أن الأغنياء ازدادوا غنى والفقراء ازدادوا فقر

كما أننا نلاحظ تزايد عجز الموازنة ( الغير مفهوم ) وهو ما يذهب كدعم وحـــوافـــــــز ( لمصانع وهمية ) ( لا يجني أرباحها سوى رجل أعمال وعمالة أجنبية والدول المصدرة لهذه العمالة ) بينما تهدر ميزانية الدولة السعودية كحوافز ودعم لرجل الأعمال وتبتز المواطن باسم الصناعة الوطنية

( فالوطنية كرست ووظفت في كثير من الأحيان من قبل الوزارات السعودية لخدمة رجال الأعمال حتى وإن دمرت اقتصاد الدولة ورفعت المعيشة على المواطن )

فمن المعروف عالمياً أن الدول الأخرى في العالم تشترط على رجل الأعمال المواطن أو المستثمر الأجنبي ( توظيف الأيادي العاملة الوطنية ) ولكن في السعودية يسمح للمواطن باستقدام أيادي عاملة أجنبية وهذا يعكس لكم مدى جهل الجهات والوزارات المنوط بها تنظيم هذه الإجراءات أو تآمرها على المواطن والميزانية العامة للدولة معاً وقد تكون الوزارات المكلفة بتنظيم مثل هذه الصناعات وبحث جدواها الاقتصادية مخترقة من رجال الأعمال وهو ما يجعل هذه الوزارات تصور للدولة هذه الانهيارات على أساس أنها إنجازات

فهذه العمالة لو حسبنا مقدار ما يقومون بتحويله لبلدانهم بالإضافة إلى ما يستهلكونه في الاستخدام الشخصي من خدمات مدعومة كالمياه وغيرها فإننا سنجد أن ميزانية الدولة تستنزف وتخسر الكثير من أجل تلبية احتياجات رجل الأعمال المتذمر من توظيف المواطن بينما في جميع دول العالم المثقفة اقتصادياً يكون الاشتراط بتوظيف المواطن في مقدمة الشروط

وإذا أخذنا ما تنتجه هذه المصانع بحسابات تجارية ووطنية فإننا نجد أن هذه الصناعات لو استوردت من الخارج وأخذت الدولة عليها جمارك عند دخولها السعودية لحققت ميزانية الدولة أرباحاً وفائضاً أضعاف ما تحققه من أرباح وهـــمية ( كاذبة ) يحاول البعض أن يوهمنا بها كرسوم الإقامة وبعض الرسوم التي لا تذكر التي لا تعوض مقدار ما يستهلكه العامل الأجنبي من المياه في استهلاكه الشخصي

وسنحقق فائضاً في الميزانية العامة للدولة من الجمارك ( كجمارك ) فيما لو استوردنا هذه المنتجات من الخارج وأخذنا عليها جمارك عند استيرادها للمملكة كما أننا سنكتفي شر استقدام العمالة وتكدس العمالة في بلادنا خدمة لرجال الأعمال وصناعات وهمية لا تخدم إلا اقتصاديات الدول الأخرى التي تصدر لنا العمالة الأجنبية

( فمن المضحك ) أن بعض الوزارات تعتبر الأرباح هي رسوم إقامة العمالة الذين يعملون في هذه  المصانع علماً أن هذه العمالة تحول مرتباتها بما يزيد على الخمسة عشر ضعف قيمة الإقامة ( كأقل تقدير ) بل ويستهلكون معها كثير من الخدمات المدعومة كالمياه وغيرها في الداخل بأضعاف قيمة الإقامة أو حتى الخدمات المدعومة التي تقدم للمصانع التي يعملون بها والتي تستهلك بالإضافة للخدمات المدعومة كثير من الدعم والحوافز والتي تعتبر حسب المفاهيم والمقاييس الاقتصادية ( خسائر فادحة ) وكل هذا يقدم ( لرجل الأعمال والعمالة الأجنبية ) حتى وإن دمر ميزانية الدولة أو أدى لاستنزاف الاقتصاد السعودي فأي فساد إداري أو تآمر أو جهل  في الوزارات المعنية أكثر من هذا

كثير من دول العالم تقوم بإنشاء مصانع على أراضيها حينما تثبت الدراسات أن هذه المصانع المحلية ستساعد على خلق ( فرص عمل للمواطنين ) وتخفيض الأسعار للمستهلك المحلي وستساعد على قيام صناعة منافسة من واقع سياسة السوق الحر بعيداً عن ( الدعم الخاسر ) لأن الدعم هو أكبر العوامل المساعدة على نشوء صناعات وهمية تسقط بمجرد إيقاف الدعم لأنها لا تستمر إلا اعتماداً على خسائر تكبدها الدولة وارتفاع أسعار على المستهلك أو بالأصح ( ابتزاز المواطن ) لكي تخدم رجال الأعمال علماً أن المصانع الأخرى في العالم تقوم على توظيف المواطنين ومع ذلك  ترفض الدول دعمها لكي لا تدمر هذه المصانع ميزانية الدولة التي تخدم المصلحة العامة بينما تقوم المصانع السعودية على تدمير ميزانية الدولة وتوظف أيادي عاملة أجنبية (( وتحظى بدعم غير مفهوم )) من الوزارات المختصة ولا يوجد له تفسير سوى أنه فساد إداري أو جهل في الوزارات المشرفة على هذه الصناعات أو أنها وزارات مخترقة من رجال الأعمال لكي تخدم مصالحهم الخاصة بعيداً عن المصلحة العامة المتمثلة في مصلحة الدولة والمواطن واقتصاد الدولة والمواطن

سيدي / ( إن ميزانية الدولة لم تعد تكفي لا للدولة ولا ( للمسؤولين ) ولا للشعب بسبب العجز الغير مفهوم )

وفي كل عام يتزايد العجز والذي يأتي واحداً من أهم أسبابه ( الدعم والحوافز ) التي تقدم (  للصناعات الوهمية ) التي لا تستمر إلا لأننا بلد نفطي قررنا أن نهدر هذه الميزانية على صناعات وهمية ورجال أعمال وعمالة أجنبية لكي نشعر بشعور هلامي بأننا بلد يصنع علماً أن الوزارات المعنية لم تأخذ الحسابات بحسابات الربح والخسارة التي تتعامل بها جميع دول العالم مع مؤسساتها وشركاتها وصناعاتها فالولايات المتحدة الأمريكية لم تدعم الشركات والمؤسسات التي تنهار يومياً لأنها بثقافتها الاقتصادية والرأسمالية تعلم أن الدعم للصناعات هو في الأساس ( خسائر ) تكبدها الدولة والاقتصاد والمستهلك علماً أن شركة إنرون تحتضن 12000 موظف أمريكي ومع ذلك رفضت الحكومة الأمريكي ومجالسها التشريعية دعم هذه الشركة بينما تدعم الحكومة السعودية الصناعات الوهمية السعودية التي تشغل مئات الآلاف من العمالة الأجنبية التي تحول المليارات للخارج وهو ما يدل سموكم على أن البطانة الصناعية للسعودية بطانة فاسدة أو جاهلة

لو أخذنا هذه المصانع بحسابات تجارية ووطنية فإننا سنجد الدولة تدعم صناعات خاسرة وتهدر الأموال خدمة لصناعات لا يكسب من وراءها إلا رجل أعمال وعمالة أجنبية ولو ألغينا هذه المصانع واستوردنا هذه المنتجات من الخارج أو انتقلت هذه المصانع السعودية لدول الجوار التي يوجد بها عمالة رخيصة كاليمن ومصر وسوريا والسودان أو حتى إندونيسيا أو باكستان كدول إسلامية وقامت بتشغيل أيادي عاملة رخيصة في هذه الدول لأوصلنا هذه المنتجات للمواطن السعودي بسعر أرخص وأخذنا عليها جمرك عند الدخول وقمنا بتشغيل يد عاملة في دولة إسلامية وعربية تحقيقا لهدف عربياً وإسلامياً وحافظنا على الميزانية السعودية من الإهدار واكتفينا شر تكدس العمالة الأجنبية التي أصبحت معول هدم لاقتصادنا الوطني ولا تخدم إلا رجل أعمال غير آبه بالمصلحة العامة

سيدي / لو كان في استقدام العمالة الرخيصة منفعة للصناعات الوطنية لسبقتنا لذلك الدول الصناعية التي ترفض مثل هذه السياسة لأنها سياسة تدمير لاقتصاديات الدول وزيادة في المشاكل الاجتماعية فهم لا يستقدمون إلا الخبرات في قطاع التكنولوجيا ولتدريب اليد العاملة الوطنية

الدول الأخرى تفرض العمالة واليد العاملة الوطنية على المستثمر الوطني والأجنبي لكن الوزارات السعودية تمنح فيز الاستقدام بطريقة لا تنم عن مفهوم أو حتى معرفة بمقاييس الربح والخسارة الوطنية أو حتى الاجتماعية للصناعة

الدول الأخرى تفرض الضرائب على المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال من المواطنين ولكن السعودية تعطيهم حوافز تدمر اقتصاد الدولة وهو ما ينعكس سلباً على معيشة المواطن وعلى الميزانية العامة للدولة وهذا ما يثبت لسموكم أننا نعيش شعور هلامي مخالف لكل الأسس الاقتصادية العالمية بناء على سياسة وزارات تفتقر لأبسط المفاهيم الصناعية والتجارية والعمالية بل والاجتماعية أيضاً

سيدي / إننا لسنا أول دولة تعيد تصحيح اقتصادها وتلغي صناعات خاسرة ووهمية فنحن نشاهدها يومياً في جميع الدول وقد جاء الوقت لإيقاف ( الاستقدام والدعم والحوافز ) لهذه الصناعات الوهمية التي ساهمت ولا زالت في زيادة عجز الموازنة عام بعد عام ولن يتذمر من إيقاف هذه الصناعات السعودية الوهمية سوى :

1- رجال أعمال سعوديين يهمهم الربح الشخصي وغير مهتمين بخسارة المجتمع أو الدولة أو المواطن

2-  عمالة أجنبية تهمها مرتباتها الشهرية وغير آبهة بربح الاقتصاد السعودي والدولة السعودية والمجتمع السعودي أو المستهلك السعودي بل لا يهمهم أيضاً ربح دولهم وشعوبهم في إذا ما انتقلت هذه المصانع لأماكنها الطبيعية وفتحت السوق السعودية وقامت المشاريع في أماكنها الصحية وأرضيتها الطبيعية المجدية اقتصادياً

سيدي / ماهو الفرق بين صنع المنتجات بيد عاملة أجنبية في السعودية أو أن تصنع بيد عاملة أجنبية في الخارج ؟؟؟

أعتقد أن الصناعات التي تصنع بيد أجنبية في الخارج أفضل وأوفر وأصدق من    ( الصناعات الأجنبية ) التي تصنع في الداخل بيد عاملة أجنبية

لأننا سنأخذ عليها جمرك عند دخولها مع توفير كثير من الخدمات المدعومة والحوافز التي تهدر(  خدمة لرجل أعمال وعمالة أجنبية ) وتنتهي بدمار ميزانية الدولة وابتزاز المواطن

إن المفاهيم العالمية تُعرف الصناعة الوطنية بأنها هي : ( الصناعات التي تصنع بيد عاملة وطنية )

ولكن هناك من يحاول مساعدة رجال الأعمال السعوديين بقلب المفاهيم العالمية والمفردات اللغوية وتشويهها حينما يحاول أن يقنعنا بأن الصناعة الوطنية هي التي تصنع بيد عاملة أجنبية ( والكفيل سعودي )

أعتقد أن مثل هذه الصناعة يجب أن تسمى ( الكذبة الوطنية ) بدلاً من ( الصناعة الوطنية )

تستطيع الوزارات السعودية أن تكذب على العالم بتسمية مثل هـــذه الصـــــــناعات الأجنبية ( صناعة وطنية ) وقد يصدقنا العالم ( لوجود مصالح مشتركة في هذه الكذبة ) ولكن الكارثة : ( حينما نكذب على أنفسنا ونبدأ في تصديق أنفسنا )

سيدي / إنني أعتقد أن الدولة لو أوقفت الدعم عن كل ( الصناعات الوهمية ) التي تقوم على استقدام العمالة والدعم والحوافز واستبدالها بالاستيراد الذي يؤخذ عليه الجمارك فإن الميزانية السعودية ستعود إلى

( تحقيق فوائض تكفي للدولة والمواطنين والمسؤولين )

لأن كل هذه الفوائض كانت تذهب في السابق لدعم

(العمالة الأجنبية ورجال الأعمال )

وهو ما يمكن أن يكون سرقات في ظل القانون

كما أننا سنعيد ( أهم أوراق الضغط السياسية السعودية ) سواء من الناحية التجارية أو الأمنية أو السياسية وهي ورقة السوق السعودية والقوى الشرائية للسوق السعودية التي بالإمكان استخدامها ( سياسياً وأمنياً وتجارياً ) هذه الورقة المهمة التي فقدنا أجزاء كبيرة من أهميتها خدمة لرجل الأعمال والعمالة الأجنبية

سيدي / إنني أرجو إيقاف الاستقدام وإيقاف الدعم والحوافز كما تفعل جميع دول العالم لكي نضع هذه الصناعات على المحك الحقيقي فأما أن تحقق مكاسب لها وللدولة وللمواطن أو تخسر بمفردها

كما أرجو فتح تحقيق مع الوزارات المعنية في الخسائر التي تحملتها الدولة في الفترة السابقة بسبب سياسة الاستقدام والدعم والحوافز لأنها لا تنم عن ثقافة اقتصادية وعرض ما ذكرته وما ستــــرد به الوزارات المعنية على جهات استشارية اقتصادية ( محايدة ) لكي تتأكدون من صحة ما ذكرته عن هذه الصناعات التي تدمر اقتصاد الدولة وتبتز المواطن باسم الصناعة الوطنية أو بالأصح ( الكذبة الوطنية )

 

تركي محسن النفيعي

056702432

كاتب هذه المواضيع  إلى الحكومة السعودية شخص تم اضطهاده  وسحب جواز سفره وقد أبلغنا منظمة العفو الدولية بهذا الاضطهاد فإذا كنت من المؤيدين لنا فالرجاء الاتصال على فريق غرب الخليج بمنظمة العفو الدولية عبر البريد الإلكتروني

West Gulf Team

westgulf@amnesty.org

أو الاتصال   بمنظمة العفو الدولية مباشرة على

دينا المأمون

مسئولة فريق غرب الخليج بمنظمة العفو الدولية على الرقم

00442074135632

أو الجوال رقم

00447778472126 

وإذا رغبت في مساعدتنا لإثارة هذا الموضوع إعلامياً وبدون أن تذكر اسمك أو ترغب في وضع بريد غير حقيقي فالرجاء الضغط على الرابط التالي واكتب وجهة نظرك حول هذا الموضوع حيث  سيجد رأيك كل عناية لدى أكثر الجهات الإعلامية شهرة على مستوى العالم

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/contact_us/default.stm

 

 

 

إذا رغبت في أن نطلعك على نتائج هذا الموضوع أو سير هذه الأوراق وأن نطلعك على كل جديد فضلاً ضع بريدك هنا وستصلك رسالة الكترونية الرجاء إعادتها كما هي لتأكيد إنضمامك